بلاتکلیفی مردم در اراضی جاده قدیم

بلاتکلیفی مردم در اراضی جاده قدیم/ دودی که به چشم همه رفته است!

راه و شهرسازی از جهاد کشاورزی و جهاد از راه و شهرسازی می‌پرسد که کاربری اراضی واقع در جاده قدیم آران و بیدگل موسوم به کوره‌های آجرپزی کدام است و این وسط مالک زمین، کاری به نظر هیچکدام نداشته و ساختمان و کسب و کاری که لازم داشته در ملک خود بنا کرده و مشغول کار است!! اکنون آب و برق و گاز و مجوز می‌خواهد و گویی دور از جان شما گذر پوست به دباغ‌خانه افتاده است!!

جهاد کشاورزی به عنوان منبع و مرجع کشاورزی معتقد است همۀ کویر کشاورزی شود، این منطقه به درد کشاورزی نمی‌خورد ولی راه و شهرسازی می‌گوید «شورا» و «شهرداری» کاربری کشاورزی روی آن گذاشته و در مراجع بالادستی به تصویب رسانده است!! برخی معتقدند این کار به عمد برای محدود کردن توسعه و نفوذ شهرک سلیمان صباحی اتفاق افتاده تا شهرک صنعتی هلال بال و پر بگیرد. جنگ و دعوای قدیمی حیدری نعمتی که در گذشته شعله کشیده و به مرور رنگ باخته است ولی دود آن همچنان به چشم همگان می‌رود!

اولین قربانی آن مالکین زمین‌های منطقه است که دست‌شان برای هرکاری بسته شده است. دوم فرماندار، دادستان و شورای شهر است که برای گره‌گشایی مردم متوسل به کمیسیون ماده صد شده‌اند! فرایند کار به این صورت است؛ شهرداری در مقابل هرگونه ساخت و ساز چشم فروبسته و پس از آن، تخلف مالک به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع می‌شود تا با با جریمه حل و فصل شود ولی آیا کمیسیون ماده صد شهرداری می‌تواند برای حفظ بنای واقع در اراضی کشاورزی جریمه صادر کند؟! اگر می‌تواند چرا برای آلونک‌های کارگری که کشاورزان در زمین‌های کشاورزی بنا کرده‌اند چنین نمی‌کند و روزی نیست که خبر از خراب کردن آن نرسد؟!

تنها مرجع تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر به نمایندگی از استاندار واگذار شده است.

بر اساس ماده 3 این قانون، سرنوشت کلیه ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، تخریب است و کمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت رسیدگی به این گونه موارد را ندارد؛ کاری که اکنون معمول شده است! درست است که تخلفی اتفاق می‌افتد ولی کار مردم راه افتاده و درآمدی نصیب شهرداری می‌شود!

اکنون مالکین این اراضی بلاتکلیف بین سازمان‌ها و ادارت شهرستان و استان بلاتکلیفند و اعضای کمیسیون ماده صد، درصددند تا تخلفی را با تخلف دیگر اصلاح کرده تا شهروندان به حق و حقوق خود دست پیدا کنند ولی این رشته سر دراز دارد!

عبدالمجید رفیعی برزکی – روزنامه نگار