فشار مضاعف به شهروندان به بهانه درآمدزایی

نقدی به مصوبه افزایش ارزش معاملاتی ساختمانی شورای شهر کاشان :فشار مضاعف به شهروندان به بهانه درآمدزایی

تصویب لایحه جدید شهرداری کاشان برای افزایش ارزش معاملاتی ساختمانی توسط شورای شهر موضوعی است که مسئولان شهرستان باید تدبیرات لازم را در هنگام تصمیم گیری اتخاذ کنند.

با وجود اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکل مسکن و سختی مردم بویژه جوانان برای ایجاد یک سرپناه برای خود، اقدام مدیریت شهری برای افزایش مجدد کد ارزش معاملاتی ساختمان چیزی جز سنگین تر کردن بار زندگی روی دوش شهروندان نیست.

با تصویب بودجه سالانه شهرداری و افزایش هر ساله بویژه افزایش بالای ۴۰ درصدی سال قبل برای تمامی تعرفه ها، خواه ناخواه هزینه های پروانه و عوارض ساختمانی از ابتدای سال افزایش می یابد، لکن تصمیم اخیر مدیریت شهری برای افزایش ارزش معاملاتی ساختمانی (ویژه جرائم ماده ۱۰۰) در حالی که چند ماه به پایان سال ۱۴۰۳ مانده می تواند تصمیمی غیرعادلانه و مغایر با حقوق شهروندان باشد.

بر اساس اطلاعات موجود در سال های گذشته شورای شهر کاشان به پیشنهاد شهرداری و به تناسب تورم موجود، نرخ ارزش معاملاتی سالانه را با میانگین ۲۰ درصد افزایش داده ولی در مهرماه سال گذشته این افزایش به ۴۵ درصد رسیده که این قیمت گذاری بی رویه نه تنها جلوگیری از تخلفات ساختمانی نکرده، بلکه فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه که دارای زمین با متراژ کوچک بوده و یا شهرداری پروانه ساختمانی به ایشان نداده و یا وی را به ناچار تخلف ساختمانی کرده، وارد می کند و یا مالک مجبور می شود چند درصد تراکم سازی بیشتر داشته باشد.

تمام این تخلفات در قالب این سیستم و محاسبه با مبالغ سنگین جریمه و بعد نیز پرداخت عوارض ساختمانی و بیمه و آتش نشانی و آموزش و پرورش مواجه که صرفا درآمدزایی شهرداری را افزایش می دهد به طوری که در سال ۱۴۰۲ میزان وصولی درآمد این بخش به نسبت سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته ولیکن تخلفات ساختمانی کاهش چشمگیری نداشته است .

بنابر اطلاعات بدست آمده در مهر ماه سال گذشته قیمت هر متر مربع ارزش معاملاتی ماده صد از ۱۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش (رشد ۱۲۰ درصدی) تغییر یافته و مجددا در جلسات اخیر شورای اسلامی شهر کاشان برای اجرا، پس از تصویب و تایید هئیت تطبیق فرمانداری، این قیمت برای مناطق مختلف شهر از حد اقل ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان پیشنهاد شده است.

بهتر نیست با توجه به افزایش بی رویه این تعرفه ها در سال قبل مدیریت شهری سه ماه دیگر صبر کند و این افزایش معاملاتی مجدد را که صرفا برای درآمدزایی بیشتر در پرونده های ماده ۱۰۰ است را از آغاز سال آینده و همزمان با اصلاح و افزایش سایر تعرفه های درآمدی اجرا کند تا در روند فعالیت های شهرسازی و محاسبات تعرفه ها برای شهروندان دچار مشکلی یا اختلال نشوند .

در صورت ارسال این مصوبه به کمیته تطبیق فرمانداری، «مجتبی راعی» سرپرست فرمانداری کاشان در یکی از نخستین ماموریت های خود در آغاز مسئولیتش و همچنین «سیدعلی مرتضوی فارسانی» ریاست دادگستری شهرستان برای جلوگیری فشار مالی بیشتر به شهروندان باید با بررسی این مهم و درصد افزایش بسیار بالا و خارج از عرف بویژه در سال قبل، جهت افزایش مجدد ارزش معاملاتی ساختمانی در سال ۱۴۰۳ به گونه ای نقش آفرینی کنند که مانع از هرج و مرج در مراحل شهرسازی و توسعه شهری شوند.

در پایان پیشنهاد می شود فرماندار کاشان با بررسی مقایسه ای ارزش معاملات ساختمانی در کاشان با دیگر شهرهای هم تراز این موضوع را پیگیری کند چرا در کاشان شهری که جمعیت بیشتر آن را طبقه کارگر تشکیل می دهد تعرفه های ساختمانی آنقدر زیاد است که شهروندان برای تهیه خانه با مشکل مواجه باشند/کاشان نامه