مالکیت و مدیریت خانه‌های تاریخی

در دو-سه یادداشت پیشین، درباره دو شاخص قابل ارزیابی برای بررسی خانه‌های تاریخی کاشان صحبت کردیم؛ نخست، ارزش میراثی خانه‌های تاریخی و عواملی که این ارزش را شکل می‌دهند و پس از آن، وضعیت حفاظت و نگهداری از این بناها.

در این یادداشت، به شاخص سوم می‌پردازیم: مالکیت و مدل مدیریت خانه‌های تاریخی.

هر یک از خانه‌های تاریخی کاشان، پیش از آنکه مورد توجه جدی قرار بگیرد، در اختیار مالکان خصوصی بود و بسیاری از آنها در معرض تخریب، تفکیک میان وراث یا تغییر کاربری به انبار و محل سکونت قرار داشتند. برای مثال، خانه عامری‌ها در مقطعی در معرض تخریب و به محلی برای انبار مصالح تبدیل شده بود و خانه طباطبایی‌ها نیز در اختیار اتباع افغانستان قرار گرفته بود.

البته پیش از ورود به بحث مالکیت، باید به یک نکته اساسی توجه کرد: آنچه یک بنای تاریخی را از بسیاری از بناهای دیگر شهر متمایز می‌کند، شناسایی و ثبت رسمی ارزش‌های تاریخی آن و برخورداری از حمایت‌های قانونی است.

تا آنجا که می‌دانیم، یکی از نخستین نمونه‌های انتقال یک خانه تاریخی مهم کاشان به مالکیت دولت، خانه بروجردی‌هاست که پیش از انقلاب خریداری و دولتی شد.

اما نقطه عطف مهم‌تری را باید در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که بخشی از بناهای ارزشمند و بعضاً فراموش‌شده کاشان، دوباره مورد توجه قرار گرفتند.

در این دوره، مجموعه‌ای از مدیران و شخصیت‌های مؤثر کاشانی در سطوح مختلف، در کنار یکدیگر برای احیای بخشی از میراث تاریخی شهر نقش داشتند. حتماً باید قدردان مرحوم حضرت آیت‌الله یثربی و آقای حسین محلوجی، وزیر وقت معادن و فلزات، تا آقای محمود جمالی، نماینده وقت مردم کاشان در مجلس، آقای مهندس مهدی رضوی در دوره تصدی شهرداری و آقای مهندس سیف‌الله امینیان در جایگاه مدیریت میراث فرهنگی بود.

خانه‌هایی مانند عباسیان، عامری‌ها و طباطبایی‌ها از جمله بناهایی بودند که در این دوره بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند. به تعبیر دیگر، می‌توان این دوره را یکی از نقاط عطف بازگشت خانه‌های تاریخی کاشان به حافظه عمومی شهر دانست.

پس از آن، به‌تدریج پای بخش خصوصی و گروه‌های غیردولتی نیز به این حوزه باز شد. تجربه احیای خانه احسان توسط یک مجموعه فرهنگی از جوانان کاشان، نمونه‌ای قابل توجه از این تغییر رویکرد بود.

بعدها این جریان توسعه پیدا کرد و در نقاط مختلف بافت تاریخی، خانه‌هایی با سرمایه‌گذاری و مدیریت خصوصی، برای اقامت، گردشگری، صنایع‌دستی، گالری، موزه و فعالیت‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گرفتند.

این تغییر فقط مختص کاشان هم نیست. تجربه یزد نیز از این منظر جالب است. در شهر تاریخی یزد، بخش بزرگی از بافت همچنان در مالکیت خصوصی است؛ در عین حال، میراث فرهنگی، شهرداری، دولت، نهادهای وقفی و جامعه محلی نیز در حفاظت و مدیریت آن نقش دارند.

بنابراین، تجربه‌های مختلف یک سؤال مهم پیش روی ما می‌گذارد: آیا برای حفظ خانه‌های تاریخی، دولتی بودن مالکیت الزاماً بهتر از خصوصی بودن آن است؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال را نمی‌توان با یک «بله» یا «خیر» ساده داد.

ممکن است خانه‌ای در مالکیت عمومی باشد، اما به دلیل کمبود منابع، ضعف مدیریت یا نبود برنامه مشخص، به‌تدریج فرسوده شود. در مقابل، ممکن است یک مالک یا سرمایه‌گذار خصوصی با انگیزه اقتصادی، هزینه قابل توجهی برای مرمت و نگهداری بنا انجام دهد و هم‌زمان کاربری‌ای برای آن تعریف کند که امکان ادامه حیات بنا را فراهم سازد.

از سوی دیگر، خصوصی بودن نیز به خودی خود تضمین‌کننده حفاظت نیست. اگر هدف اصلی، بهره‌برداری اقتصادی باشد و ضوابط میراثی، اصالت بنا، دسترسی عمومی یا منافع محله نادیده گرفته شود، ممکن است بنا از نظر ظاهری احیا شود، اما بخشی از ارزش‌های تاریخی آن از بین برود.

پس شاید بهتر باشد در ارزیابی خانه‌های تاریخی، مالکیت را از مدیریت جدا کنیم.در این صورت، مالکیت فقط یکی از اجزای مدل خواهد بود، نه معیار نهایی موفقیت.

به نظر می‌رسد تجربه کاشان و سایر شهرها می‌تواند به ما کمک کند تا به جای دفاع از یک مدل از پیش تعیین‌شده، مدل‌هایی را که در عمل موفق‌تر بوده‌اند شناسایی کنیم؛ خواه مالکیت آنها دولتی باشد، خواه شهرداری، خصوصی یا ترکیبی.

در ادامه این بحث، باید سراغ همین نقطه رفت: مالکیت چه تفاوتی با مدیریت دارد و چه مدل مدیریتی می‌تواند میان حفظ ارزش‌های تاریخی، تأمین هزینه‌های بنا، بهره‌برداری اقتصادی و منفعت عمومی ازجمله احیای محله تعادل ایجاد کند؟حسن فدایی