سلام کاشان پرس | اخبار و وقایع کاشان به صورت آنلاین
نویسنده: مریم قربانی 
شهردار کاشان در نشست خبری درباره وضعیت ساخت و ساز و تعداد پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به کوچه میلاد، باسکول و محدودههای مشابه و آرایی که در این پروندهها صادر شده است میگوید این محدوده «خارج از محدوده مصوب شهری» است؛ اما همزمان تأکید میکند اقدامات گذشته مدیریت شهری برای برخی ساکنان «حقوق مکتسبه» ایجاد کرده و شهرداری نیز پیگیر «تثبیت آرای پیشین کمیسیون ماده ۱۰۰» است.
این پاسخ برای روشن شدن موضوع افکار عمومی کافی نیست. از شهردار محترم انتظار میرود به صورت مشخص و قابل راستیآزمایی پاسخ دهد تا مردم از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند و اگر چنانچه در گذشته خطایی در فرایندهای اداری یا ساختمانی رخ داده، از تکرار آن جلوگیری شود.
نخستین سؤال روشن است:
اگر کوچه میلاد، باسکول و محدودههای مورد اشاره در زمان ساختوساز خارج از محدوده مصوب شهر بودهاند، کمیسیون ماده ۱۰۰ در چه سالهایی، بر اساس چه مستندی و با استناد به کدام صلاحیت قانونی درباره ساختوسازهای این محدوده تشکیل پرونده داده و رأی صادر کرده است؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را مشمول مقررات خود میداند.
شهردار همچنین از «تثبیت آرای پیشین کمیسیون ماده ۱۰۰» سخن گفته است. اینجا نیز یک سؤال مشخص وجود دارد: منظور از تثبیت آرا دقیقاً چیست، مرجع رسیدگی به این درخواست کدام است و مستند قانونی آن چیست؟
در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درباره بناهایی که در زمان احداث خارج از محدوده یا حریم شهر بوده و بعدها وارد محدوده یا حریم شدهاند، بر ضرورت بررسی وضعیت ملک در زمان ساختوساز و صلاحیت مرجع قانونی در همان زمان تأکید شده است.
اما موضوع مهمتر، تعبیر «حقوق مکتسبه» است.
شهرداری میگوید برخی ساکنان این محدوده دارای حقوق مکتسبه شدهاند. بسیار خوب؛ اما دقیقاً کدام حقوق؟
صرف تشکیل پرونده، دریافت عوارض، صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا حتی برخورد نکردن با یک ساختوساز، لزوماً به معنای ایجاد حق مکتسبه نیست.
بنابراین انتظار میرود شهرداری مشخص کند:
این حقوق برای کدام ملک یا املاک، بر اساس کدام مجوز یا اقدام اداری، در چه سالی، توسط کدام مرجع ایجاد شده است؟
موضوع دیگری که شهردار مطرح کرده، ساختوساز در اراضی دارای کاربری کشاورزی و ضرورت تعیین تکلیف تغییر کاربری است. در اینجا نیز باید روشن شود وضعیت تغییر کاربری این اراضی در زمان تشکیل پرونده چه بوده، آیا مجوز یا نظر قانونی لازم از مراجع ذیصلاح اخذ شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس چه مستنداتی درباره بنا تصمیم گرفته است. اگر الزامات قانونی رعایت نشده، مسئولیت آن متوجه کدام دستگاه و مرجع رسیدگی به آن کجاست؟
اما شاید مهمترین سؤال جای دیگری باشد.
شهرداری از یک سو در این محدوده وارد فرایند ساختوساز شده، پرونده تشکیل داده، موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ برده و اکنون از «تثبیت آرای پیشین» سخن میگوید؛ اما از سوی دیگر، هنگامی که بحث ارائه خدمات شهری مطرح میشود، همین محدوده را خارج از محدوده خدماتی شهر معرفی میکند.
این دو وضعیت چگونه با یکدیگر جمع میشوند؟
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که ساکنان کوچه میلاد و باسکول چه میخواهند یا شهرداری چه تصمیمی باید بگیرد؛ مسئله این است که یک مجموعه رفتارهای اداری در طول سالها شکل گرفته که امروز نیازمند پاسخ روشن است.
اگر این محدوده آنچنان خارج از حوزه مسئولیت شهرداری بوده که ارائه خدمات شهری به آن امکانپذیر نیست، چگونه ساختوسازهای آن وارد چرخه اداری شهرداری شده، برای آنها پرونده تشکیل شده، کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره آنها رأی داده و از محل این فرایندها حقوق دولتی و عوارض احتمالی دریافت شده است؟
و اگر شهرداری با ورود به این فرایندها برای بخشی از این املاک «حقوق مکتسبه» ایجاد کرده است، این حقوق دقیقاً چه بوده و چرا دامنه مسئولیت مدیریت شهری فقط در زمان دریافت عوارض و رسیدگی اداری معنا پیدا میکند، اما هنگام ارائه خدمات شهری به یکباره پایان مییابد؟
پاسخ روشن به این پرسشها، نه لطف به ساکنان این محدوده است و نه مطالبهای فراتر از قانون؛ بلکه بخشی از همان شفافیتی است که هر مدیریت شهری باید در برابر شهروندان خود داشته باشد.
عبدالمجید رفیعی برزکی
